غاية الأمر ( 1 ) أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا مّا ، فإن ( 2 ) الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار ( 3 ) ، ولا يتوقف ( 4 ) على الالتزام بالملك من اوّل الامر فيقال ( 5 ) : إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك . [ المناقشة في دلالة السيرة ] وأما ثبوت السيرة ( 6 ) واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيرهم